![]()

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جریان برگزاری دومین دورهٔ موتکورت ملی حقوق کیفری که با هدف سنجش مهارتهای استدلال و تحلیل پروندههای کیفری برگزار شد، تیم دانشگاه علوم قضایی موفق به کسب جایگاه نایبقهرمانی گردید.
در این مسابقه تخصصی که با حضور تیمهای برتر از سراسر کشور برگزار شد، دانشجویان دانشگاه علوم قضایی متشکل از آرمین حسنوند، علیرضا حسنی و امیرمحمد توکلی، با ارائه دفاعیات مستدل و تحلیل دقیق مباحث حقوقی، توانستند در رقابتی تنگاتنگ، رتبه دوم را کسب نمایند. در پایان این رویداد، تیم دانشگاه علامه طباطبایی مقام قهرمانی و تیم دانشگاه شهید بهشتی مقام سوم را به دست آوردند.
این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده سطح بالای آمادگی علمی و مهارتهای کاربردی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی در حوزه حقوق کیفری است و گواهی بر کیفیت آموزشهای تخصصی این دانشگاه در جهت تربیت متخصصان توانمند میباشد.
| ردیف | نام مدرک | توضیحات |
| ۱ | فرم ۸ برگ مشخصات فردی (تکمیل شود) | برای دانلود فرم مشخصات فردی کلیک کنید |
| ۲ | اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه | ۱ نسخه |
| ۳ | اصل و کپی پشت و روی کارت ملی | ۱ نسخه |
| ۴ | اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی | ۲ نسخه |
| ۵ | اصل و کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت سربازی (برای کسانی که خدمت سربازی انجام داده یا معاف شدهاند) |
۱ نسخه |
| ۶ | اصل مدارک بسیج و ایثارگری (درصورت داشتن سهمیه) | گواهی خطاب به دانشگاه علوم قضایی باشد |
| ۷ | کارنامه اولیه آزمون سراسری | از سایت سازمان سنجش اخذ شود |
| ۸ | عکس ۴*۳ تمام رخ پشت نویسی شده |
|

روابط عمومی دانشگاه: لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی کنید؟
امیرعلی کریمی: من امیرعلی کریمی پوشتانسرائی هستم، متولد سال ۱۳۸۲ از شهرستان رشت استان گیلان. با لطف و عنایت پروردگار متعال موفق به کسب رتبه ۳ گرایش علوم قضایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ شدم و اکنون به عنوان دانشجوی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم قضایی پذیرفته شدهام.
روابط عمومی دانشگاه: چه شد که دانشگاه علوم قضایی را انتخاب کردید؟
امیرعلی کریمی: علاقه بنده به مأموریت و منصب قضاوت، انگیزه اصلی من برای انتخاب این دانشگاه بود.
روابط عمومی دانشگاه: در آزمون ارشد چه رتبهای کسب کردید؟
امیرعلی کریمی: بنده با لطف و عنایت پروردگار موفق به کسب رتبه ۳ گرایش علوم قضایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ شدم.

روابط عمومی دانشگاه: به نظر شما تفاوت دانشگاه علوم قضایی نسبت به سایر دانشگاهها چیست؟
امیرعلی کریمی: وجه تمایز اصلی، تخصصی و مهارتمحور بودن آن است. مأموریت اساسی این دانشگاه تربیت قاضی است و رشته علوم قضایی در مقطع ارشد، با تمرکز بر مهارتهای عملی طراحی شده است. حضور اساتید برجستهای که خود در عرصه قضا فعالیت دارند و همچنین گذراندن کارورزی ضمن تحصیل، باعث میشود دانشجو علاوه بر دانش تئوری، با نگاهی واقعبینانه و مهارت عملی وارد عرصه شود.
روابط عمومی دانشگاه: برنامهریزی مطالعاتی شما در دوران کارشناسی چه تفاوتی با سایر دانشجویان داشت؟
امیرعلی کریمی: من در دوران کارشناسی تمام تلاش خود را بر مطالعه کتب مرجع متمرکز کردم که این کار هم در دوران تحصیل و هم در آزمونهای حقوقی، دانش استدلالی و تعمقی مرا افزایش داد. اما در مورد آزمون ارشد، از ۶ ماه قبل به طور جدی مطالعه آزمونی را آغاز کردم. نکته کلیدی برنامه من، ترکیب مطالعه مستمر با مرور زیاد و تستزنی بود؛ به طوری که توانستم طی این ۶ ماه، ۴ بار تمامی مباحث را مرور کنم که این موضوع باعث تثبیت مطالب در ذهنم شد.
روابط عمومی دانشگاه: با پیشرفت ابزارهای هوش مصنوعی، دانشکدههای حقوق چه اصلاحاتی باید در رویکرد آموزشی خود ایجاد کنند؟
امیرعلی کریمی: دانشکدهها باید آموزش سنتی را با نیازهای عصر هوش مصنوعی هماهنگ کنند. آموزش مبانی حقوقی همچنان ضروری است، اما باید حوزههایی مانند «حقوق و هوش مصنوعی»، «فناوری حقوقی» و «حقوق دیجیتال» نیز به دروس اضافه شود. هدف این نیست که دانشجو برنامهنویس شود، بلکه هدف این است که بتواند از هوش مصنوعی به صورت «نقادانه و مسئولانه» استفاده کند. دانشجو باید بداند چه زمانی میتواند به ماشین اعتماد کند و در چه مواقعی نتایج هوش مصنوعی نیاز به بازبینی انسانی دارد تا از بروز خطاهای حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
روابط عمومی دانشگاه: یکی از گلایههای همیشگی مردم، پیچیدگی متون قانونی و طولانی شدن روند پروندههاست. آیا نسل جدید حقوقدانان خود را متعهد به سادهسازی مفاهیم و کاهش ورودی پروندهها از طریق پیشگیری میداند؟
امیرعلی کریمی: بله، موفقیت یک حقوقدان تنها با تعداد پروندههای حلشده سنجیده نمیشود، بلکه با میزان اختلافاتی که از طریق آگاهیبخشی و مشاوره صحیح اصلاً شکل نمیگیرند، مشخص میشود. رسالت ما تنها پیگیری پروندهها در دادگاه نیست؛ بلکه باید به مردم کمک کنیم تا حقوق و تکالیف خود را بشناسند و پیش از گرفتار شدن در فرایندهای طولانی قضایی، از بروز اختلاف جلوگیری کنند. برای تحقق این هدف، باید قوانین و مفاهیم حقوقی به زبان ساده و قابل فهم برای عموم بیان شوند، آموزش حقوق شهروندی گسترش یابد و مشاوره حقوقی پیشگیرانه، میانجیگری و سازش مورد توجه بیشتری قرار گیرند که استفاده از فناوری های نوین از قبیل بهرهگیری از هوش مصنوعی و خدمات حقوقی دیجیتال برای دسترسی آسان تر مردم به اطلاعات معتبر، در این راستا موثر خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه: «گاهی در رویههای دادرسی، پایبندی صلب به فرم و شکل قانون، رسیدن به جوهره عدالت را تحتالشعاع قرار میدهد. از نگاه تحلیلی شما، چگونه میتوان تعادل میان نص صریح قانون و وجدان قضایی را حفظ کرد؟
امیرعلی کریمی: به باور من، تعادل میان نص صریح قانون و وجدان قضایی زمانی محقق میشود که قانون، چارچوب تصمیمگیری باشد و عدالت، هدف اجرای آن. زیرا پایبندی به قانون ضروری است، اما نباید به تشریفات گرایی صرف منجر شود و فلسفه و هدف قانون را به حاشیه براند. قاضی باید ضمن احترام به متن قانون، با تفسیر اصولی و منطقی آن، شرایط پرونده، حقوق طرفین و آثار تصمیم خود را نیز در نظر بگیرد. البته وجدان قضایی به معنای سلیقه شخصی یا نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه باید در چارچوب اصول حقوقی، حقوق بنیادین و الزامات دادرسی عادلانه اعمال شود. عدالت پایدار نه در تقابل قانون و وجدان، بلکه در پیوند میان حاکمیت قانون، تفسیر منصفانه و استقلال قضایی شکل میگیرد. هنر قضاوت آن است که بدون عدول از قانون، از ظرفیتهای تفسیری آن برای تحقق هرچه بیشتر عدالت استفاده شود.
روابط عمومی دانشگاه: نظرتان درباره حضور قضات در شبکههای اجتماعی و ابراز نظرات عمومی چیست؟
امیرعلی کریمی: قضات نیز مانند سایر شهروندان از حق اظهارنظر برخوردارند، اما جایگاه حرفهای آنان مسئولیت هایی ویژه ایجاد میکند. از یک سو، حضور آگاهانه قضات در فضای مجازی میتواند به افزایش آگاهی حقوقی مردم، تبیین قوانین و تقویت اعتماد عمومی کمک کند. از سوی دیگر، اظهارنظر درباره پرونده های جاری، موضوعات جنجالی یا مسائل سیاسی ممکن است شائبه جانبداری ایجاد کند و بیطرفی قاضی را زیر سؤال ببرد. بنابراین، به نظر من، اصل بر منع مطلق حضور نیست، بلکه بر رعایت حدود حرفه ای و اخلاق قضایی است. آموزش حقوقی عمومی، بیان دیدگاههای علمی و تبیین اصول دادرسی می تواند مفید باشد؛ مشروط بر آنکه محرمانگی پرونده ها، اصل بی طرفی و شأن قضایی حفظ شود.
روابط عمومی دانشگاه: کلام پایانی؟
امیرعلی کریمی: در پایان، ضمن حمد و سپاس خداوند متعال و اهل بیت (ع) و عرض سلام خدمت ساحت قدسی عالم امکان حضرت صاحب الزمان (عج) که همیشه در طول زندگی ام عنایات خاصه ایشان را حس کردم، بر خود وظیفه میدانم از لطف و همراهی همیشگی خانواده عزیزم که در حق بنده لطف کردند و در این مسیر به من کمک کردند، کمال قدردانی و سپاس را به عمل آورم و طلب دعای عاقبت به خیری برای اینجانب را از همگان خواستارم.

انتهای پیام/







.jpg)
وی افزود: قضاتی که در دادگستری مشغول به کار میشوند، معمولاً دوران تحصیل خود را در مراکز مختلف و نزد استادان گوناگون سپری میکنند و این شیوه آموزش در نوع قضاوت آنان تأثیرگذار است. از همین رو، یکی از آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد که باید مجرای واحدی برای ورود قضات به عرصه قضاوت وجود داشته باشد.
کاظمی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در سند تحول پیشبینی شد که رشته «تربیت قاضی» در دانشگاه علوم قضایی راهاندازی شود و قضات از طریق این مجموعه وارد قوه قضائیه شوند تا آموزههای یکسانی را فرا گیرند.
وی ادامه داد: این دوره، دورهای سنگین، مهارتمحور و نزدیک به سه سال است که همزمان با کارآموزی برگزار میشود. داوطلبان پس از پایان دوره و دریافت مدرک کارشناسی ارشد، وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
کاظمی تصریح کرد: این طرح از چند سال پیش آغاز شده و امسال به نخستین ثمره خود رسیده است و اولین فارغالتحصیلان این دوره، انشاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آموزشهای تخصصی این عزیزان، هم به تخصصیتر شدن رسیدگیها و هم به ایجاد آرامش بیشتر در فرآیند دادرسی کمک میکند.
وی دومین موضوع را بهکارگیری قضات بر اساس تخصص، استعداد و ظرفیت آنان در رشتهها و حوزههای تخصصی داخل دستگاه قضایی دانست و گفت: در دادسراها، دادگاهها، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر بخشها، باید از این قضات در جایگاههای تخصصی مرتبط استفاده شود. این امر موجب افزایش انگیزه، ارتقای نگهداشت نیروی انسانی، تخصصیتر شدن رسیدگیها و اتقان آرا خواهد شد.
وی افزود: امسال با تشکیل شورای راهبری آموزش در قوه قضائیه، ذیل نظر معاونت اول و با حضور معاونت منابع انسانی و دانشگاه علوم قضایی، زمینهای فراهم شده است تا فارغالتحصیلان وارد حوزه تخصصی خود شوند و در جایگاهی مشغول به کار شوند که به آن علاقه دارند.

پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی
کاظمی در ادامه به خبر پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد و گفت: امسال پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی با ظرفیت بالایی آغاز شده است و بانوانی که برای قضاوت آماده میشوند، در این دانشگاه آموزش خواهند دید و انشاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.
وی افزود: گاهی به اشتباه گفته میشود که ما قاضی زن نداریم؛ در حالی که قوه قضائیه شمار قابل توجهی از بانوان قاضی را در اختیار دارد و آنان بخشی از سرمایه انسانی این قوه محسوب میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه این تحولات را در حوزه تربیت نیروی انسانی و نیروی متخصص برای قوه قضائیه مبارک توصیف کرد و افزود: این روند نویدبخش آن است که در آینده از سرمایه انسانی به شکل بهینهتری استفاده شود و نیروهای متخصص، باانگیزه و بانشاط، رسیدگیهای دقیقتری به پروندهها داشته باشند.
وی با تأکید بر درسهای دفاع مقدس هشتساله گفت: همانگونه که در جنگ هشتساله با صبوری و ایستادگی از کشور دفاع کردیم و دشمن را در همه حوزهها ناکام گذاشتیم، در دفاع مقدس جدید نیز همان درسها را به کار خواهیم گرفت و پاسخ مناسبی به دشمن خواهیم داد.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: رسانهها نیز باید در کنار میدانهای نظامی، در عرصههای رسانهای، حقوقی، اقتصادی و دیپلماسی، حریم حقیقت را حفظ کنند و قوه قضائیه نیز در خونخواهی و دادخواهی ملت، لحظهای از پیگیری و انجام وظایف خود فروگذار نخواهد کرد.
انتهای پیام/

| ردیف | نام مدرک | توضیحات |
| ۱ | کاربرگ ۸ برگ مشخصات فردی (تکمیل شود) | برای دریافت کاربرگ مشخصات فردی کلیک کنید |
| ۲ | اصل و روگرفت تمام صفحات شناسنامه | ۱ نسخه |
| ۳ | اصل و روگرفت پشت و روی کارت ملی | ۱ نسخه |
| ۴ | اصل و روگرفت آخرین مدرک تحصیلی | ۲ نسخه |
| ۵ | اصل و روگرفت کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت سربازی (برای کسانی که خدمت سربازی انجام داده یا معاف شدهاند) |
۱ نسخه |
| ۶ | اصل مدارک بسیج و ایثارگری (درصورت داشتن سهمیه) | گواهی خطاب به دانشگاه علوم قضایی باشد |
| ۷ | کارنامه اولیه آزمون سراسری | از وبگاه سازمان سنجش اخذ شود |
| ۸ | عکس ۴*۳ تمام رخ پشت نویسی شده |
۴ قطعه
|








.jpg)





