دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
به وقت دانشجو 11: مسیر رسیدن به رتبه ۳ کشوری؛ از استراتژی مطالعه تا نگاهی به آینده حقوق

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | آخرین بروزرسانی: 1405/7/28 | 

روابط عمومی دانشگاه: لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی کنید؟

امیرعلی کریمی: من امیرعلی کریمی پوشتانسرائی هستم، متولد سال ۱۳۸۲ از شهرستان رشت استان گیلان. با لطف و عنایت پروردگار متعال موفق به کسب رتبه ۳ گرایش علوم قضایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ شدم و اکنون به عنوان دانشجوی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم قضایی پذیرفته شده‌ام.
 

روابط عمومی دانشگاه: چه شد که دانشگاه علوم قضایی را انتخاب کردید؟

امیرعلی کریمی: علاقه بنده به مأموریت و منصب قضاوت، انگیزه اصلی من برای انتخاب این دانشگاه بود.
 

روابط عمومی دانشگاه: در آزمون ارشد چه رتبه‌ای کسب کردید؟

امیرعلی کریمی: بنده با لطف و عنایت پروردگار موفق به کسب رتبه ۳ گرایش علوم قضایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ شدم.
 

 

روابط عمومی دانشگاه: به نظر شما تفاوت دانشگاه علوم قضایی نسبت به سایر دانشگاه‌ها چیست؟

امیرعلی کریمی: وجه تمایز اصلی، تخصصی و مهارت‌محور بودن آن است. مأموریت اساسی این دانشگاه تربیت قاضی است و رشته علوم قضایی در مقطع ارشد، با تمرکز بر مهارت‌های عملی طراحی شده است. حضور اساتید برجسته‌ای که خود در عرصه قضا فعالیت دارند و همچنین گذراندن کارورزی ضمن تحصیل، باعث می‌شود دانشجو علاوه بر دانش تئوری، با نگاهی واقع‌بینانه و مهارت عملی وارد عرصه شود.
 

روابط عمومی دانشگاه: برنامه‌ریزی مطالعاتی شما در دوران کارشناسی چه تفاوتی با سایر دانشجویان داشت؟

امیرعلی کریمی: من در دوران کارشناسی تمام تلاش خود را بر مطالعه کتب مرجع متمرکز کردم که این کار هم در دوران تحصیل و هم در آزمون‌های حقوقی، دانش استدلالی و تعمقی مرا افزایش داد. اما در مورد آزمون ارشد، از ۶ ماه قبل به طور جدی مطالعه آزمونی را آغاز کردم. نکته کلیدی برنامه من، ترکیب مطالعه مستمر با مرور زیاد و تست‌زنی بود؛ به طوری که توانستم طی این ۶ ماه، ۴ بار تمامی مباحث را مرور کنم که این موضوع باعث تثبیت مطالب در ذهنم شد.
 

روابط عمومی دانشگاه: با پیشرفت ابزارهای هوش مصنوعی، دانشکده‌های حقوق چه اصلاحاتی باید در رویکرد آموزشی خود ایجاد کنند؟

امیرعلی کریمی: دانشکده‌ها باید آموزش سنتی را با نیازهای عصر هوش مصنوعی هماهنگ کنند. آموزش مبانی حقوقی همچنان ضروری است، اما باید حوزه‌هایی مانند «حقوق و هوش مصنوعی»، «فناوری حقوقی» و «حقوق دیجیتال» نیز به دروس اضافه شود. هدف این نیست که دانشجو برنامه‌نویس شود، بلکه هدف این است که بتواند از هوش مصنوعی به صورت «نقادانه و مسئولانه» استفاده کند. دانشجو باید بداند چه زمانی می‌تواند به ماشین اعتماد کند و در چه مواقعی نتایج هوش مصنوعی نیاز به بازبینی انسانی دارد تا از بروز خطاهای حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
 

روابط عمومی دانشگاه: یکی از گلایه‌های همیشگی مردم، پیچیدگی متون قانونی و طولانی شدن روند پرونده‌هاست. آیا نسل جدید حقوقدانان خود را متعهد به ساده‌سازی مفاهیم و کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق پیشگیری می‌داند؟

امیرعلی کریمی: بله، موفقیت یک حقوقدان تنها با تعداد پرونده‌های حل‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان اختلافاتی که از طریق آگاهی‌بخشی و مشاوره صحیح اصلاً شکل نمی‌گیرند، مشخص می‌شود. رسالت ما تنها پیگیری پرونده‌ها در دادگاه نیست؛ بلکه باید به مردم کمک کنیم تا حقوق و تکالیف خود را بشناسند و پیش از گرفتار شدن در فرایندهای طولانی قضایی، از بروز اختلاف جلوگیری کنند. برای تحقق این هدف، باید قوانین و مفاهیم حقوقی به زبان ساده و قابل‌ فهم برای عموم بیان شوند، آموزش حقوق شهروندی گسترش یابد و مشاوره حقوقی پیشگیرانه، میانجی‌گری و سازش مورد توجه بیشتری قرار گیرند که استفاده از فناوری های نوین از قبیل بهره‌گیری از هوش مصنوعی و خدمات حقوقی دیجیتال برای دسترسی آسان‌ تر مردم به اطلاعات معتبر، در این راستا موثر خواهد بود.   

روابط عمومی دانشگاه: «گاهی در رویه‌های دادرسی، پایبندی صلب به فرم و شکل قانون، رسیدن به جوهره عدالت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از نگاه تحلیلی شما، چگونه می‌توان تعادل میان نص صریح قانون و وجدان قضایی را حفظ کرد؟
امیرعلی کریمی: به باور من، تعادل میان نص صریح قانون و وجدان قضایی زمانی محقق می‌شود که قانون، چارچوب تصمیم‌گیری باشد و عدالت، هدف اجرای آن. زیرا پایبندی به قانون ضروری است، اما نباید به تشریفات‌ گرایی صرف منجر شود و فلسفه و هدف قانون را به حاشیه براند. قاضی باید ضمن احترام به متن قانون، با تفسیر اصولی و منطقی آن، شرایط پرونده، حقوق طرفین و آثار تصمیم خود را نیز در نظر بگیرد. البته وجدان قضایی به معنای سلیقه شخصی یا نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه باید در چارچوب اصول حقوقی، حقوق بنیادین و الزامات دادرسی عادلانه اعمال شود. عدالت پایدار نه در تقابل قانون و وجدان، بلکه در پیوند میان حاکمیت قانون، تفسیر منصفانه و استقلال قضایی شکل می‌گیرد. هنر قضاوت آن است که بدون عدول از قانون، از ظرفیت‌های تفسیری آن برای تحقق هرچه بیشتر عدالت استفاده شود.  

روابط عمومی دانشگاه: نظرتان درباره حضور قضات در شبکه‌های اجتماعی و ابراز نظرات عمومی چیست؟
امیرعلی کریمی: قضات نیز مانند سایر شهروندان از حق اظهارنظر برخوردارند، اما جایگاه حرفه‌ای آنان مسئولیت‌ هایی ویژه ایجاد می‌کند. از یک سو، حضور آگاهانه قضات در فضای مجازی می‌تواند به افزایش آگاهی حقوقی مردم، تبیین قوانین و تقویت اعتماد عمومی کمک کند. از سوی دیگر، اظهارنظر درباره پرونده‌ های جاری، موضوعات جنجالی یا مسائل سیاسی ممکن است شائبه جانبداری ایجاد کند و بی‌طرفی قاضی را زیر سؤال ببرد. بنابراین، به نظر من، اصل بر منع مطلق حضور نیست، بلکه بر رعایت حدود حرفه‌ ای و اخلاق قضایی است. آموزش حقوقی عمومی، بیان دیدگاه‌های علمی و تبیین اصول دادرسی می‌ تواند مفید باشد؛ مشروط بر آنکه محرمانگی پرونده‌ ها، اصل بی‌ طرفی و شأن قضایی حفظ شود.

روابط عمومی دانشگاه: کلام پایانی؟
امیرعلی کریمی: در پایان، ضمن حمد و سپاس خداوند متعال و اهل بیت (ع) و عرض سلام خدمت ساحت قدسی عالم امکان حضرت صاحب الزمان (عج) که همیشه در طول زندگی ام عنایات خاصه ایشان را حس کردم، بر خود وظیفه میدانم از لطف و همراهی همیشگی خانواده عزیزم که در حق بنده لطف کردند و در این مسیر به من کمک کردند، کمال قدردانی و سپاس را به عمل آورم و طلب دعای عاقبت به خیری برای اینجانب را از همگان خواستارم.



انتهای پیام/

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1862.fa.html
برگشت به اصل مطلب